اصل تماميت ارضي يا تماميت سرزميني در حقوق بين الملل

الهه صبحی

اصل تماميت ارضي در حقوق بين الملل اصلي است که در پهنه بين المللي خواهان احترام به سرزمين يا قلمرو کشورهاي ديگر است. اين اصل بيانگر اينست که سرزمين يک کشور هيچگاه نبايد مورد تجاوز، تهاجم يا تجزيه غيرقانوني قرارگيرد. اصل تماميت ارضي به اين معناست که قلمرو کشور بصورت يک کل مصؤن است و تجزيه ناپذيراست و نميتواند با توسل به زور از خارج ديگرگون و يا تجزيه يابد.

سرزمين اساس مادي و شرط لازمي موجوديت و بود يک دولت است. هيچ دولتي نمي تواند بدون سرزمين که بودگاه دولت را تعيين ميکند، وجود داشته باشد. ازينروست که دولتها براي تامين تماميت ارضي توجه خاص دارند. منشور ملل متحد تمام اعضا (هموندان) خود را مکلف ميسازد که از تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضي دولتها خودداري کنند. سرزمين پايه مادي دولتداري است. اگر سرزميني نباشد، دولت پايدار نميتواند پديد آيد. هرچند سرزمين کشورها از هم متفاوت اند، يکي ريزه و آن ديگري بزرگ است، اما اين امر به اصل تماميت ارضي تاثيري ندارد. بر اساس اصل تماميت ارضي، سرزمين هر کشور (چه بزرگ چه کوچک) از تجاوز، تهاجم يا تجزيه غيرقانوني مصؤن است.

سرزميني داراي قلمرو زميني، زيرزميني، دريايي و هوايي است. هر دولت مي تواند فقط در قلمرو زميني، زيرزميني، دريايي و هوايي خود حاکميت کامل خويش را اعمال نمايد. به اين سبب، حفظ تماميت ارضي هر کشور يکي از مسأله هاي مورد توجه دولتها و شهروندان آن است که حساسيت زيادي نسبت به آن وجود دارد. اما کشورهاي محاط در خشکه مانند افغانستان قلمرو دريايي (بحري) ندارند.

اصل تماميت ارضي در اعلاميه اصول حقوق بين الملل سال ١٩٧٠ به عنوان اصل جداگانه ياد نشده است، اما محتواي آن را از تفسير اصول ديگر ميتوان دريافت. مثلاً از بررسي اصل عدم توسل به زور يا تهديد به آن دانسته مي شود که هيچ دولتي حق ندارد بر ضد تماميت ارضي دولتي ديگر به زور توسل جويد يا تهديد بکارگيري از زور نمايد.

ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل ميگويد: «همه‌ اعضا در مناسبات بين‌المللي خود از هرگونه تهديد يا بکارگيري زور که عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي يک کشور معطوف است يا به نحوي با اهداف سازمان ملل متحد مغايرت دارد، خودداري مي‌کنند».

هرگونه فشار نظامي، اقتصادي، سياسي و غيره بر ضد تماميت ارضي يک دولت نارواست. قلمرو يک کشور هيچگاه نبايد مورد اشغال نظامي قرار گيرد. هر تسلطي بر يک سرزمين و يا اشغال آن که نتيجه کاربرد زور يا يا تهديد به آن باشد، غير قانوني است.

اما تغيير سرزمين بر اساس توافق دولتها يا بر اساس حق تعيين سرنوشت مردم قانوني محسوب مي شود. بر اساس حقوق بين الملل، اگر حق مردم پامال شود، مردم حق دارند سرنوشت خود را به دست خويش بگيرند. مردم مي توانند در نتيجه اجراي حق تعيين سرنوشت در يک سرزمين دولت جداگانه تشکيل دهند، يا به دولت ديگر بپيوندند، يا همچنان ممکن است از يک دولت واحد، چندين دولت مستقل ديگر در همان سرزمين پديد آيد. بعنوان نمونه، بسياري از کشورها در آسيا و افريقا در نتيجه کشمکشها و جنگهاي آزاديخوانه از پيکر دولتهاي استعماري اروپايي استقلال گرفته اند. همچنين، پس از فروپاشي کشورهاي سوسياليستي، کشورهاي نوين با سرزمينهاي نو، پديد آمدند که از سوي جامعه جهاني به رسميت شناحته شده اند.

در بعضي موارد چنين مي نمايد که اصل تماميت ارضي با حق تعين سرنوشت در تضاد است. اما چنين نيست، به شرطي که حقوق اقليتهاي ملي، قومي، زباني و ديني در کشور بر اساس هنجارهاي حقوق بين الملل رعايت و احترام شود. نبود احترام به حقوق اقليتهاي ملي، قومي، زباني و ديني در يک کشور عموماً سبب کشمکشهاي داخلي ميشود که گاهي پاي مداخله قدرتهاي منطقه يي و از آن بدتر قدرتهاي فرامنطقه يي را به منازعه مي کشاند که نتيجه اش هرچه که باشد براي کشور مربوطه مطلوب نيست. 

در سرزمين يا قلمرو يک کشور مردمان با تبارها، زبانها، مذهبهاي گوناگون وجود دارند. هيچ کشوري در جهان يافت نمي شود که باشندگان آن همه از يک تبار باشند، يا همه تنها يک زبان مادري داشته باشند و يا همه پيرو فقط يک مذهب باشند. کسانيکه تبار و زبان و مذهب ديگر دارند، بايد دارنده همان حقوق و وظايف باشند که اکثريت باشندگان کشور دارند. شهروندان نبايد بر اساس پيوندهاي تباري، زباني، ديني، فرهنگي و غيره تبعيض و تمايز شوند.

حقوق بين الملل، حقوق اقليتهاي ملي، قومي، زباني و ديني را نيز در محدوده مرزي يک کشور شناخته است که بايد رعايت شوند. همچنان حقوق بين الملل ميگويد که حق تعين سرنوشت نمي تواند بهانه باشد براي جدايي طلبي خشونت آميز.

اما دولتها بايد حقوق اقليتهاي را در کشور به رسميت بشناسند و در عمل رعايت کنند. اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح کرده است که تمام افراد بشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند و بايد با يکديگر با روحيه اي برادرانه رفتار کنند. همچنان، «اعلاميه‌ي حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاي ملي، قومي، زباني و ديني»، پس از تعريف و تصريح حقوق اين اقليت‌ها، در ماده ٨، بند ۴ آن تأکيد کرده است که «هيچ ‌يک از مواد اعلاميه حاضر را نمي توان چنان تفسير کرد که اقدامي را عليه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله عليه برابري کامل، تماميت ارضي و استقلال سياسي دولت‌ها مجاز شمارد.»

ازينرو، حقوق بين الملل از يکسو دولتها را مکلف کرده است که حقوق اقليتها را در قلمرو خود احترام گذارند؛ و از سوي ديگر به اقليتهاي ملي، قومي، زباني و ديني گوشزد نموده است که از هرگونه اقدامي عليه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله عليه برابري کامل، تماميت ارضي و استقلال سياسي دولت‌ها ابا ورزند.

البته پرسمان تعارض اصل تماميت ارضي با اصل حق تعيين سرنوشت بيشتر در گستره امور داخلي قابل طرح است. چون فروپاشي کشورها نيز بيشتر برگستره تضادهاي و کشمکشهاي داخلي روي داده است. اما در گستره روابط با ساير کشورها، وجود اصل تماميت ارضي بيانگر اين امر است که  دولتها مکلف اند از هر عملي که هدف آن اخلال جزيي يا کلي تمايمت ارضي دولت ديگر باشد، خودداري ورزند.

در اعلاميه ملل متحد سال ١٩٦٠ درباره اعطاي استقلال به مردمان زيراستعمار و وابسته تاکيد شده است که تمام مردمان حق لاينفک و جداناپذير به تماميت ارضي خويش دارند. تلاش براي زيرپا گذاشتن اين حق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد ناسازگار است.

اصل تماميت ارضي در اسناد سازمانهاي منطقه يي نيز تسجيل يافته است. اين اصل شامل کانسارهاي (منبع هاي) زير زميني نيز مي شود که جزو جداناپذير خاک يک کشور اند و استفاده از آن بدون اجازه دولت، توسط خارجيان ناجايز است. همانگونه که در بالا گفتيم اصل تماميت ارضي شامل همه قلمرو کشور؛ قلمرو زميني، زيرزميني، دريايي و هوايي مي شود. منابع و داراييهاي زير زميني يک کشور جزو جداناپذير سرزمين يک کشور است.